تَكْلِيف أوّلًا - التعريف : لغةً : التكليف مصدر ( كلّف ) ، وهو الأمر بما فيه مشقّة ، وما كان معرضاً للثواب والعقاب « 1 » . قال الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) « 2 » . اصطلاحاً : طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك ، بطريق الحكم وهو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير « 3 » ، ويشمل الاقتضاء الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والتخيير الإباحة . ويقابله الحكم الوضعي ، وهو ما تعلّق بأفعال المكلّفين بنحو الوضع ، الذي يشمل السبب والشرط والعلّة والمانع والصحّة والبطلان وغيرها من الأحكام الوضعية « 4 » . ثانياً - أقسام التكليف : قسّم فقهاء المسلمين - عدا الأحناف - التكليف إلى خمسة أقسام ، هي : الوجوب ، والحرمة ، والاستحباب ، والكراهة ، والإباحة . وذكروا أن الأقسام الأربعة الأولى تتعلّق بفعل المكلّف بنحو الاقتضاء ، فإن ورد خطاب الشارع باقتضاء الفعل فهو أمر ، وله حالتان : الأولى : أن يقترن بالمنع من الترك والمعاقبة عليه ، فهو الوجوب . الثانية : أن لا يقترن بذلك ، فهوالندب . وإن ورد باقتضاء الترك فإمّا مع المنع من الفعل فهو الحرمة ، وأمّا مع عدمه فهو الكراهة ، وإن ورد بالتخيير ، أي لا باقتضاء فعل ولا ترك ، فهو الإباحة . وعدّت الإباحة حكماً تكليفياً مع عدم الكلفة والمشقّة فيها ؛ أمّا من باب التغليب

--> ( 1 ) لسان العرب 12 : 141 . المصباح المنير : 537 . مجمع البحرين 3 : 1587 . المعجم الوسيط 2 : 795 . ، مادة ( كلف ) . ( 2 ) البقرة : 286 . ( 3 ) انظر : الفصول الغروية : 336 . الأصول العامّة للفقه المقارن : 57 - 58 . جمع الجوامع 1 : 171 . إرشاد الفحول : 6 . التلويح على التوضيح 1 : 13 . ( 4 ) دروس في علم الأصول 1 : 64 - 65 .